نکات حقوقی در مورد مهریه :
۱ – مهریه می بایست مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد .
۲ – در تعیین میزان مهریه توافق طرفین لازم است .
۳ – به محض عقد نکاح ، زن مالک مهر میشود .
۴ – اگر مهر حال باشد و مدت دار نباشد زن می تواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید که در اصطلاح حقوقی به آن حق حبس می گویند .
۵ – اگر زن قبل از أخذ مهریه و به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد اقدام نماید دیگر نمی تواند به حق حبس خود استناد نماید .
۶ – هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود .
۷ – هرگاه قبل از نزدیکی ، عقد به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر درصورتیکه موجب فسخ عنن ( ناتوانی جنسی مرد ) باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر خواهد بود .
۸ – هر گاه زن مهریه خود را مطالبه نماید ، مرد نیز می تواند به دادگاه صالح دادخواست اعسار و تقسیط مهریه تقدیم نماید ، دادخواست اعسار و تقسیط مهریه می بایست به انضمام استشهادیه ای باشد که به امضاء چهار نفر از مطلعین و شهود رسیده باشد .
۹ - چناچه مهریه وجه نقد باشد جهت مطالبه آن می بایست به نرخ جدید محاسبه شود .
1 - زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند .
2 - زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج ، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد .
3 - هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند .
4 - در صورتی که علاوه بر زوج و یا زوجه ، از طبقه اول ارث نیز وراثی وجود داشته باشد ، هر یک از زوج و یا زوجه که زنده باشد فرض خود را می برد که این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه طبق مقررات مابین وراث طبقه اول تقسیم می شود .
5 - در صورتی که علاوه بر زوج و یا زوجه ، از طبقه دوم ارث نیز وراثی وجود داشته باشد ، هر یک از زوج و یا زوجه که زنده باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارتست از نصف اصل ترکه برای زج و ربع آن برای زوجه و مابقی ترکه طبق مقررات مابین وراث طبقه دوم تقسیم می شود .
6- در صورتی که علاوه بر زوج و یا زوجه ، از طبقه سوم ارث نیز وراثی وجود داشته باشد ، هر یک از زوج و یا زوجه که زنده باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارتست از نصف اصل ترکه برای زج و ربع آن برای زوجه و مابقی ترکه طبق مقررات مابین وراث طبقه سوم تقسیم می شود .
7 - در صورت تعدد زوجات ( ن ) ، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه زوجات بالسویه ( به طور مساوی ) تقسیم می شود .
8 - اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هریک از آنها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می برد لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی برند .
9 - اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد ، زوجه از او ارث می برد ، اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد .
10 - در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه ، شوهر تمام ترکه زن متوفی خود را می برد ، لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلا وارث خواهد بود .
11 - درصورت نبودن وارث امر ترکه متوفی ، راجع به حاکم است .
در خصوص چک وعده دار یا وعده دار بودن چک باید گفت که هرگاه تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد ، چک وعده دار تلقی می شود به عبارت دیگر چنانچه تاریخ مندرج در چک بعد از تاریخ واقعی صدور چک باشد چک وعده دار خواهد بود به عنوان مثال اگر چکی که امروز صادر می شود تاریخ یک ماه بعد درمتن چک درج شود چک وعده دار محسوب می گردد و در صورت اثبات وعده دار بودن چک ، صادر کننده چک به استناد به قسمت اخیر بند ه ماده 13 قانون صدور چک قابل تعقیب کیفری نمی باشد بنابراین صادر کننده این چنین چکی از مجازات مبری خواهد بود .
اگر معلوم شود که معامله ای با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است و بطلان معامله نیز از یک سو به علت مشروع نبودن جهت معامله که همان فرار از پرداخت دین است می باشد و از سوی دیگر ، صوری بودن معامله و فقدان قصد و نیت و اراده واقعی طرفین بر انجام معامله است که ماده 218 قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته : « ماده 218 - هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . »
در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای معامله با قصد فرار از ادای دین نیز مجازات تعیین شده است ، به طوری که ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر داشته : « ماده ۲۱ - انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است . در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد . »
حبس و جزای نقدی درجه شش : حبس بیش از شش ماه تا دو سال - جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال ( 20،000،000 ریال ) تا هشتاد میلیون ریال ( 80،000،000 ریال )
حضانت : حضانت به معنی نگهداری است ، برای نگهداری و حضانت طفل مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است و بعد از ۷ سالگی در صورت بروز اختلاف حضانت با رعایت مصلحت کودک ، به تشخیص دادگاه می باشد و هر یک از پدر و یا مادر که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد و تعیین زمان و مکان و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین پدر و مادر با محکمه خواهد بود .
طفل را نمی توان از پدر یا مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی و یا عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و یا مادر طفل .
موارد و مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و یا مادر طفل :
1 – اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و .
2 – اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء
3 – ابتلاء به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی
4 – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء و تکدی گری و قاچاق
5 – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .
مطالبه وجه : هنگامی که یک شخص وجه و یا وجوهی را از شخص دیگری طلب داشته باشد و بدهکار از پرداخت بدهی خودداری نماید ، برای رسیدن به طلب خود می بایست اقدام قانونی در جهت مطالبه وجه انجام دهد ، مطالبه وجه می تواند بر اساس چک ، سفته ، رسید ، فاکتور ، قرارداد و تعهد مالی ، فیش بانکی یا پرینت حساب و یا شهادت شهود باشد .
در خصوص مطالبه وجه سفته و برای اینکه سفته دارای وصف و ویژگی اسناد تجاری باشد ابتدا می بایست سفته در مهلت قانونی واخواست شود و پس از آن دادخواست مطالبه وجه سفته را مطرح کرد اگر چه وجه سفته را نیز می تواند بدون واخواست مطالبه نمود و دادخواست آنرا مطرح کرد ولیکن در این صورت سفته وصف و ویژگی اسناد تجاری را نخواهد داشت .
در خصوص فاکتور باید گفت که فاکتور می بایست به امضاء بدهکار رسیده باشد چرا که فاکتور فاقد امضاء یا اثر انگشت بدهکار ، نمی تواند مثبت بدهی باشد مگر در کنار دلیل یا قراین و امارات دیگر .
در خصوص وجوهی که بابت قرض دادن به حساب بدهکار واریز شده ، علاوه بر فیش بانکی و یا پرینت حساب بهتر است که دلیلی وجود داشته باشد که نشان دهد وجه و یا وجوه واریزی بابت قرض بوده است .
دادخواست مطالبه وجه : می توان با تنظیم دادخواست مناسب دعوی مطالبه وجه خود را مطرح نمود و برای این منظور نیز می توان برای مشاوره و تنظیم متن دادخواست مناسب به وکیل دادگستری مراجعه نمود و پس از تهیه متن دادخواست مناسب به دفتر خدمات الکترنیک قضایی مراجعه نموده و متن دادخواست مطالبه وجه را به متصدی مربوطه داده تا آنرا در سیستم دفتر خدمات تایپ ، وارد و ثبت نماید .
هنگام مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست می بایست اصول مستندات ، اصل کارت ملی و همچنین کارت عابر بانک خود را نیز جهت پرداخت هزینه دادرسی و هزینه ثبت دادخواست به همراه داشت و چنانچه قبلاً درسامانه ثنا یا سامانه ابلاغ الکترونیکی ثبت نام نشده باشد ، با توجه به اینکه ثبت نام آن الزامی است ، در دفتر خدمات الکترونیک قضایی اینکار نیز انجام خواهد شد .
پس از ثبت دادخواست مطالبه وجه ، پرونده به صورت الکترنیکی به مرجع قضایی ارسال و ارجاع خواهد شد که در این صورت پس از مدت کوتاهی از ثبت دادخواست پیامکی حاوی شماره پرونده به تلفن همراه ارسال خواهد شد و طی آن اعلام می شود که پرونده جهت رسیدگی به کدام مرجع ارسال شده است .
دادخواست هایی که مبلغ خواسته آنها یعنی مبلغی که مورد مطالبه قرار گرفته بیش از بیست میلیون تومان باشد جهت رسیدگی به دادگاه مربوطه ارجاع می شود و چنانچه مبلغ خواسته بیست میلیون تومان و یا کمتر باشد ، دادخواست جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف مربوطه ارجاع خواهد شد .
مطالبه وجه چک : علاوه بر اینکه وجه چک را می توان از روش فوق مطالبه نمود و تقاضای محکومیت خوانده را نمود ، وجه چک می تواند به دو روش دیگر نیز مطالبه شود ، یکی از طریق تقاضای صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی است بدون اینکه نیاز به صدور حکم از دادگاه یا شورای حل اختلاف باشد که این درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع می شود ، دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب ، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید و این شرایط عبارتند از یک ـ در صورتی که در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد ، دو ـ در صورتیکه در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ، سه ـ در صورتیکه گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) قانون صدور چک و تبصره‌های آن صادر نشده باشد .
روش دیگر مطالبه وجه چک از طریق تقاضای صدور اجراییه در اداره اجرای اسناد رسمی است و برای مطالبه وجه چک از این روش ، توقیف اموال بدهکار در صورت موجود بودن اموال و ممنوع الخروج نمودن بدهکار میسر می باشد .
برای ارتباط با وکیل جهت وکالت و یا مشاوره حقوقی حضوری می توان با شماره تلفن دفتر وکالت تماس گرفت و برای مشاوره حقوقی تلفنی می توان با شماره تلفن های مشاوره حقوقی تماس گرفت .
ایرادات و موانع رسیدگی : در دعاوی حقوقی و در موارد زير خوانده مي‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند و ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به عمل آيد مگر اين كه سبب ايراد متعاقبا" حادث شود ، هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي دهد و در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد مي‌تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كند ، دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا ، چنانچه ایرادات را وارد بداند ، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده به شرح ذیل اتخاذ تصميم مي‌نمايد :
1 - دادگاه صلاحيت نداشته باشد : هرگاه دادگاه ، خود را صالح به رسیدگی نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت نموده و پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید .
2 - دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلا" اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي‌باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد : هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد ، از رسیدگی خودداری کرده و با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را به دادگاهی که عوا در آنجا مطرح است می فرستد .
3 - خواهان به جهتي ازجهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف دراموال در نتيجه حكم ورشكستگي، اهليت قانوني‌براي اقامه دعوا نداشته باشد : دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر می نماید .
4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد : دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید .
5 - كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد : دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید .
6 - دعواي طرح شده سابقا" بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر‌شده باشد : دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید .
7 - دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه‌بدون قبض : دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید .
8 - مورد دعوا مشروع نباشد : دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید .
9 - دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد : دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید .
10 - خواهان در دعواي مطروحه ذي‌نفع نباشد : دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید .
11 - دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد : دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید .
دادگاه درصورت مردود شناختن هر یک از ايرادات فوق ، وارد ماهيت دعوا شده و رسيدگي خواهد نمود .
موارد رد دادرس
یکی دیگر از ایرادات و موانع دادرسی ، رد دادرس می باشد که دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي‌توانند او را رد كنند :
الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.
ج - دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.
د - دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه- بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي‌دو سال نگذشته باشد.
و - دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.
درموارد فوق دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه‌محول مي‌نمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد،پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال‌مي‌دارد و در صورتي‌كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده را به نزديكترين دادگاه هم‌عرض ارسال مي‌نمايد.
دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است :
الف - سیاه شدن پوست صورت ، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل است .
ب - تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند الف است ( یعنی سیاه شده پوست سه هزارم ، کبود شدن آن یک و نیم هزارم و سرخ شدن آن نصف یک و نیم هزارم دیه کامل است ) .
پ - در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمیباشد.
ت - در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.
ث - صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود .
در قانون حمایت خانواده ، قانونگذار شرایط آسان تری را جهت صدور دستور موقت در نظر گرفته است به طوریکه دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت ، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون أخذ تأمین ، دستور موقت صادر کند ، این دستور بدون نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی قابل اجراء است ، چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند ، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود ، مگر آنکه دادگاه مطابق مقررات دوباره دستور موقت صادر کند .
تعریف تأمین دلیل
در مواردي‌كه اشخاص ذي‌نفع احتمال دهند كه درآينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان ازقبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از‌مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذر يا‌متعسر خواهد شد، مي‌توانند درخواست تأمين آنها را بنمايند ، مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداري از اين‌گونه دلايل است ، درخواست تأمين دليل ممكن است درهنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعوا باشد .
مرجع درخواست تأمین دلیل
رسیدگی به درخواست تأمین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و رسیدگی به تأمین دلیل در شورای حل اختلاف ، منوط به تقدیم دادخواست تأمین دلیل و پرداخت هزینه مربوطه می باشد و معمولاً تأمین دلیل توسط شورای حل اختلافی انجام می شود که موضوع تأمین دلیل در حوزه قضایی آن وجود دارد .
شرایط درخواست تأمین دلیل
درخواست تأمين دليل بايد حاوي نكات زيرباشد:
1 - مشخصات درخواست‌كننده و طرف مقابل او .
2 - موضوع دعوايي كه براي اثبات آن درخواست تأمين دليل مي‌شود .
3 - اوضاع و احوالي كه موجب درخواست تأمين دليل شده است .
طرف مقابل براي تأمين دليل احضار مي‌گردد ولي عدم حضور او مانع از تأمين دليل نيست. در اموري كه فوريت داشته باشد بدون احضار طرف مقابل ، اقدام به‌تأمين دليل مي شود و در صورتي كه تعيين طرف مقابل براي درخواست‌كننده تأمين دليل ممكن نباشد،درخواست تأمين دليل بدون تعيين طرف پذيرفته وبه‌جريان گذاشته خواهدشد ،
ارزش تأمین دلیل
تأمين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده ، با دادگاه یا شورای حل اختلافی است که در آن ، مورد استفاده قرار می گیرد .
مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت و یا حادثه به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد :
۱ – در جرائم عمدی موجب دیه ، مهلت پرداخت دیه ظرف مدت یک سال قمری است به عنوان مثال ضرب و جرح عمدی .
۲ – درجرائم شبه عمد مهلت پرداخت دیه ، ظرف مدت دو سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال نصف آن را پرداخت نماید به عنوان مثال تصادف جرحی یا فوتی ، حوادث ناشی از کار و قصور پزشکی .
۳ – در جرائم خطای محض مهلت پرداخت دیه ، ظرف مدت سه سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال یک سوم دیه را پرداخت نماید به عنوان مثال جرح و آسیبی که به وسیله صغیر انجام شده باشد از نوع خطای محض است .
هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام و یا قسمتی از دیه اقدام نماید ، محکوم له مکلف به قبول آن است .
در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هریک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار ، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه به یک مبلغ قطعی توافق شده باشد .
در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء دم یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شود ولیکن مهلت پرداخت دیه مشخص نگردد ، دیه باید ظرف مدت یک سال از حین تراضی پرداخت گردد .
ایرادات و موانع رسیدگی : در دعاوی حقوقی و در موارد زير خوانده مي‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند و ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به عمل آيد مگر اين كه سبب ايراد متعاقبا" حادث شود ، هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي دهد و در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد مي‌تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كند ، دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا ، چنانچه ایرادات را وارد بداند ، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده به شرح ذیل اتخاذ تصميم مي‌نمايد :
1 - دادگاه صلاحيت نداشته باشد : هرگاه دادگاه ، خود را صالح به رسیدگی نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت نموده و پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید .
2 - دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلا" اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي‌باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد : هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد ، از رسیدگی خودداری کرده و با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را به دادگاهی که عوا در آنجا مطرح است می فرستد .
3 - خواهان به جهتي ازجهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف دراموال در نتيجه حكم ورشكستگي، اهليت قانوني‌براي اقامه دعوا نداشته باشد : دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر می نماید .
4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد : دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید .
5 - كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد : دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید .
6 - دعواي طرح شده سابقا" بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر‌شده باشد : دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید .
7 - دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه‌بدون قبض : دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید .
8 - مورد دعوا مشروع نباشد : دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید .
9 - دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد : دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید .
10 - خواهان در دعواي مطروحه ذي‌نفع نباشد : دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید .
11 - دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد : دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید .
دادگاه درصورت مردود شناختن هر یک از ايرادات فوق ، وارد ماهيت دعوا شده و رسيدگي خواهد نمود .
موارد رد دادرس
یکی دیگر از ایرادات و موانع دادرسی ، رد دادرس می باشد که دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي‌توانند او را رد كنند :
الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.
ج - دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.
د - دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه- بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي‌دو سال نگذشته باشد.
و - دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.
درموارد فوق دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه‌محول مي‌نمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد،پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال‌مي‌دارد و در صورتي‌كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده را به نزديكترين دادگاه هم‌عرض ارسال مي‌نمايد.
دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است :
الف - سیاه شدن پوست صورت ، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل است .
ب - تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند الف است ( یعنی سیاه شده پوست سه هزارم ، کبود شدن آن یک و نیم هزارم و سرخ شدن آن نصف یک و نیم هزارم دیه کامل است ) .
پ - در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمیباشد.
ت - در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.
ث - صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود .
در قانون حمایت خانواده ، قانونگذار شرایط آسان تری را جهت صدور دستور موقت در نظر گرفته است به طوریکه دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت ، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون أخذ تأمین ، دستور موقت صادر کند ، این دستور بدون نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی قابل اجراء است ، چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند ، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود ، مگر آنکه دادگاه مطابق مقررات دوباره دستور موقت صادر کند .
تعریف تأمین دلیل
در مواردي‌كه اشخاص ذي‌نفع احتمال دهند كه درآينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان ازقبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از‌مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذر يا‌متعسر خواهد شد، مي‌توانند درخواست تأمين آنها را بنمايند ، مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداري از اين‌گونه دلايل است ، درخواست تأمين دليل ممكن است درهنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعوا باشد .
مرجع درخواست تأمین دلیل
رسیدگی به درخواست تأمین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و رسیدگی به تأمین دلیل در شورای حل اختلاف ، منوط به تقدیم دادخواست تأمین دلیل و پرداخت هزینه مربوطه می باشد و معمولاً تأمین دلیل توسط شورای حل اختلافی انجام می شود که موضوع تأمین دلیل در حوزه قضایی آن وجود دارد .
شرایط درخواست تأمین دلیل
درخواست تأمين دليل بايد حاوي نكات زيرباشد:
1 - مشخصات درخواست‌كننده و طرف مقابل او .
2 - موضوع دعوايي كه براي اثبات آن درخواست تأمين دليل مي‌شود .
3 - اوضاع و احوالي كه موجب درخواست تأمين دليل شده است .
طرف مقابل براي تأمين دليل احضار مي‌گردد ولي عدم حضور او مانع از تأمين دليل نيست. در اموري كه فوريت داشته باشد بدون احضار طرف مقابل ، اقدام به‌تأمين دليل مي شود و در صورتي كه تعيين طرف مقابل براي درخواست‌كننده تأمين دليل ممكن نباشد،درخواست تأمين دليل بدون تعيين طرف پذيرفته وبه‌جريان گذاشته خواهدشد ،
ارزش تأمین دلیل
تأمين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده ، با دادگاه یا شورای حل اختلافی است که در آن ، مورد استفاده قرار می گیرد .
مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت و یا حادثه به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد :
۱ – در جرائم عمدی موجب دیه ، مهلت پرداخت دیه ظرف مدت یک سال قمری است به عنوان مثال ضرب و جرح عمدی .
۲ – درجرائم شبه عمد مهلت پرداخت دیه ، ظرف مدت دو سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال نصف آن را پرداخت نماید به عنوان مثال تصادف جرحی یا فوتی ، حوادث ناشی از کار و قصور پزشکی .
۳ – در جرائم خطای محض مهلت پرداخت دیه ، ظرف مدت سه سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال یک سوم دیه را پرداخت نماید به عنوان مثال جرح و آسیبی که به وسیله صغیر انجام شده باشد از نوع خطای محض است .
هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام و یا قسمتی از دیه اقدام نماید ، محکوم له مکلف به قبول آن است .
در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هریک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار ، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه به یک مبلغ قطعی توافق شده باشد .
در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء دم یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شود ولیکن مهلت پرداخت دیه مشخص نگردد ، دیه باید ظرف مدت یک سال از حین تراضی پرداخت گردد .
نکات حقوقی در مورد مهریه :
۱ – مهریه می بایست مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد .
۲ – در تعیین میزان مهریه توافق طرفین لازم است .
۳ – به محض عقد نکاح ، زن مالک مهر میشود .
۴ – اگر مهر حال باشد و مدت دار نباشد زن می تواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید که در اصطلاح حقوقی به آن حق حبس می گویند .
۵ – اگر زن قبل از أخذ مهریه و به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد اقدام نماید دیگر نمی تواند به حق حبس خود استناد نماید .
۶ – هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود .
۷ – هرگاه قبل از نزدیکی ، عقد به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر درصورتیکه موجب فسخ عنن ( ناتوانی جنسی مرد ) باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر خواهد بود .
۸ – هر گاه زن مهریه خود را مطالبه نماید ، مرد نیز می تواند به دادگاه صالح دادخواست اعسار و تقسیط مهریه تقدیم نماید ، دادخواست اعسار و تقسیط مهریه می بایست به انضمام استشهادیه ای باشد که به امضاء چهار نفر از مطلعین و شهود رسیده باشد .
۹ - چناچه مهریه وجه نقد باشد جهت مطالبه آن می بایست به نرخ جدید محاسبه شود .
1 - زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند .
2 - زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج ، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد .
3 - هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند .
4 - در صورتی که علاوه بر زوج و یا زوجه ، از طبقه اول ارث نیز وراثی وجود داشته باشد ، هر یک از زوج و یا زوجه که زنده باشد فرض خود را می برد که این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه طبق مقررات مابین وراث طبقه اول تقسیم می شود .
5 - در صورتی که علاوه بر زوج و یا زوجه ، از طبقه دوم ارث نیز وراثی وجود داشته باشد ، هر یک از زوج و یا زوجه که زنده باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارتست از نصف اصل ترکه برای زج و ربع آن برای زوجه و مابقی ترکه طبق مقررات مابین وراث طبقه دوم تقسیم می شود .
6- در صورتی که علاوه بر زوج و یا زوجه ، از طبقه سوم ارث نیز وراثی وجود داشته باشد ، هر یک از زوج و یا زوجه که زنده باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارتست از نصف اصل ترکه برای زج و ربع آن برای زوجه و مابقی ترکه طبق مقررات مابین وراث طبقه سوم تقسیم می شود .
7 - در صورت تعدد زوجات ( ن ) ، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه زوجات بالسویه ( به طور مساوی ) تقسیم می شود .
8 - اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هریک از آنها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می برد لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی برند .
9 - اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد ، زوجه از او ارث می برد ، اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد .
10 - در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه ، شوهر تمام ترکه زن متوفی خود را می برد ، لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلا وارث خواهد بود .
11 - درصورت نبودن وارث امر ترکه متوفی ، راجع به حاکم است .
در خصوص چک وعده دار یا وعده دار بودن چک باید گفت که هرگاه تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد ، چک وعده دار تلقی می شود به عبارت دیگر چنانچه تاریخ مندرج در چک بعد از تاریخ واقعی صدور چک باشد چک وعده دار خواهد بود به عنوان مثال اگر چکی که امروز صادر می شود تاریخ یک ماه بعد درمتن چک درج شود چک وعده دار محسوب می گردد و در صورت اثبات وعده دار بودن چک ، صادر کننده چک به استناد به قسمت اخیر بند ه ماده 13 قانون صدور چک قابل تعقیب کیفری نمی باشد بنابراین صادر کننده این چنین چکی از مجازات مبری خواهد بود .
اگر معلوم شود که معامله ای با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است و بطلان معامله نیز از یک سو به علت مشروع نبودن جهت معامله که همان فرار از پرداخت دین است می باشد و از سوی دیگر ، صوری بودن معامله و فقدان قصد و نیت و اراده واقعی طرفین بر انجام معامله است که ماده 218 قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته : « ماده 218 - هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . »
در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای معامله با قصد فرار از ادای دین نیز مجازات تعیین شده است ، به طوری که ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر داشته : « ماده ۲۱ - انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است . در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد . »
حبس و جزای نقدی درجه شش : حبس بیش از شش ماه تا دو سال - جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال ( 20،000،000 ریال ) تا هشتاد میلیون ریال ( 80،000،000 ریال )
درباره این سایت